در بسياري موارد وجود شکاف‌ها و خلاهاي قانوني امکان سوء استفاده‌هاي گمرکي را فراهم مي‌کند. به عنوان مثال تعيين حداقل قيمت وارداتي يا صادراتي که راه را براي کم اظهاري باز مي‌گذارد در دولت‌هاي نهم و دهم با وجود قيمت بسيار بالاي سنگ آهن در بازار جهاني، حداقل قيمت صادراتي آن پايين تعيين شد و در نتيجه بخش غالب صادرات براي پرداخت ماليات کمتر به قيمت‌هاي صادراتي پايين اظهار مي‌شد. مثال ديگر تعرفه واردات پارچه و پوشاک بر حسب کيلوگرم و به ميزان پايين است که در عمل موجب مي‌شود براي فرار از پرداخت حقوق گمرکي و ماليات، اين کالاها به ارزش بسيار پايين اظهار شوند. مسئول اصلي اين تخلفات دستگاه‌هاي ذيربط محسوب مي‌شوند که با وجود اشراف به معضلات جاري، حاضر به اصلاح مقررات گمرکي در جهت کاهش تخلفات وارداتي نيستند. در همين حال براي توليداتي که تحت مديريت و تصدي گري بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي قرار دارند مانند فولاد و خودرو، ترتيبي اتخاذ مي‌شود که جلوي هر گونه تخلف و کم اظهاري گرفته شود. سياست دوگانه دولت در جهت حمايت کامل و جامع تعرفه‌اي از توليدات صنايع تحت کنترل و مديريت تکنوکرات‌هاي دولتي و از سوي ديگر بي توجهي به کنترل و مديريت واردات توليدات تحت پوشش صنايع بخش خصوصي واقعي (نساجي، پوشاک، لوازم خانگي و ...) مثالي بارز از بي توجهي و عدم حمايت از بخش خصوصي در کشور به شمار مي‌رود.